مىتواند آن را بردارد و به جاى آن ايجاب و تحريم و . . . بگذارد و اصولا اگر طرف نفى در اختيار او و مقدورش نباشد ، طرف اثبات و ايجاب هم اختيارى نخواهد بود ؛ زيرا قدرت به دو طرف ممكن تعلّق مىگيرد . پس همان گونه كه استصحابهاى وجودى جارى مىشود ، استصحابهاى عدمى نيز جارى است . قوله : و عدم اطلاق الحكم : اگر كسى بگويد كه بر اثر وجودى و ثبوتى حكم شرعى اطلاق مىشود و استصحاب خود حكم شرعى يا موضوعش بلامانع است ، ولى بر امر عدمى و سلبى اصلا اطلاق حكم نمىشود تا استصحابش جارى شود . مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد قبول داريم كه بر امر عدمى حكم اطلاق نمىشود ( زيرا حكم يعنى مجعول شرعى يا « ما اتى به الشارع » و . . . و امر وجودى جعل و انشاء برمىدارد نه امر عدمى كه چيزى نيست تا قابل جعل باشد . ) ولى اين ضررى به حال ما ندارد ؛ زيرا ما هيچ دليلى نداريم كه حتما عنوان حكم صدق كند و در استصحاب ، حكم شرعى مطرح باشد ، بلكه مهم صدق عنوان « نقض اليقين بالشك » است كه اگر صادق بود ، نهى لا تنقض مىآيد و از نقض كذايى ممانعت مىكند و در ما نحن فيه همان گونه كه اگر قبلا يقين به وجوب يا حرمت داشتيم و الآن كه شك داريم ، اعتنا نكنيم و بنا را بر يقين سابق نگذاريم ، نقض يقين به شك كرده‌ايم و جايز نيست ، هكذا اگر يقين به عدم وجوب يا حرمت داشتيم و هم‌اكنون شك در ثبوت آن داريم ، باز رفع يد كردن از آن عدم سابق ، نقض يقين به شك است و جايز نيست . پس صدق الحكم مهمّ نيست صدق نقض يقين به شك مهمّ است ، زمام امر چيزى وضعا و رفعا به دست شارع باشد مهمّ است . قوله : فلا وجه للاشكال : مرحوم شيخ در رسائل در باب اصل برائت ، پس از اثبات برائت به حكم ادلهء اربعه ( كتاب و سنّت و اجماع و عقل ) فرموده : « و قد يستدلّ للبراءة بوجوه غير ناهضته . . . « يعنى براى اثبات اصل برائت به دلايل ديگرى هم استدلال شده كه فاقد ارزش بوده و نمىتوانند ارزشمند بودن برائت را به اثبات برسانند . يكى از آن وجوه عبارت است از استصحاب برائت يا استصحاب عدم منع از فعل . به اين بيان كه قبل از شريعت نسبت به وجوب فلان ( اقامه در نماز مثلا ) يا حرمت فلان